در بحث نکاح، علی محمد شیرازی به جواز ازدواج خواهر و برادر اشاره می‌کند: «و لقد اذن الله بین الاخ و اخته بحکم الله ما یشاء فیه رحمة و ذکری من عند الله لعلکم تشکرون».(1) پس از وی حسین‌علی نوری نیز در بیان احکام نکاح، تنها ازدواج با زن پدر را حرام می‌داند: «قد حرّمت علیکم ازواج آبائکم».(2)
دیگر سران بهائیت درباره ازدواج با سایر محارم سکوت کرده‌اند. عباس افندی (ملقب به عبدالبهاء دومین سرکرده بهائیت) (م 1340 ق) درباره ازدواج با محارم می‌نویسد: «چون امر بهایی قوّت گیرد مطمئن باشید که ازدواج به اقربا نیز نادر الوقوع گردد».(3)
سران بهائیت پس از رویارویی با سئوال‌هایی که از محارم و محرمات ازدواج می‌پرسیدند، سکوت اختیار کرده و آن را به آینده موکول می‌کنند. اشراق خاوری در این‌باره از عبدالبهاء گزارش می‌کند که درباره پرسش از ازدواج با محارم نوشته است: «ای بنده بها، از طبقات محرمات سؤال نموده بودید رجوع به آیات نمائید و تا بیت عدل عمومی تشکیل نیابد متفرّعات بیان نگردد مرهون به آن یوم است.»(4) وی همچنین از زبان عباس افندی می‌نویسد: «ولی اقتران اقارب غیر منصوصه راجع به بیت العدل ... باری آنچه بیت العدل در این خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهی است هیچکس تجاوز نتواند.»(5)
این فراز از پاسخگویی در حقیقت از یک سو با الهی بودن بهائیت در تناقض است، چون یک دیانت الهی باید پاسخگوی نیازهای بشر باشد و از سو دیگر با مبین بودن عبد البهاء سازگار نیست، زیرا مبین باید شریعت را تبیین و تفسیر کند، نه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کرده و آن را به دیگری واگذار کند.
بهائیت برای حفظ ظاهر، آشکارا از جواز ازدواج با محارم سخن نگفته است و پیوسته به جای دیگر و آینده حواله داده است، از این‌رو عباس افندی پاسخگویی پرسشِ از حکم ازدواج با محارم را به بیت العدل واگذار کرد. بیت العدل نیز دراین‌باره چنین پاسخ می‌دهد: «شما راجع به محدودیت های حاکم بر ازدواج با اقارب، سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می‌سازد، سوال کرده‌اید بیت العدل همچنین خواسته‌اند به اطلاع شما برسانیم که آن معهد اعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با اقارب، مقتضی نمی‌داند بنابر این در حال حاضر تصمیم‌‌گیری در این مورد بعهده خود نفوس مومنه محول شده.»(6) واگذاری تشریع احکام به بیت العدل، به معنای جایگاه شارعیت این مجلس است. حال چگونه ممکن است اشخاصی که از راه انتخابات بر رأس امور بهائیان راه یافته‌اند، دارای مقام شارعیت باشند، زیرا بر اساس ادله عقلی یک انسان مادی و محدود (علم و قدرت) نمی‌تواند دارای مقام شارعیت باشد. این در حالی است که بیت العدل نه نفر با 9 دیدگاه متفاوت است.
نظریه اجتهاد بیت العدل نیز نمی‌توان این اشکال را رفع کند، زیرا تحریم و تحلیل احکام اگر از کتاب و سنت علی‌محمد شیرازی و حسین علی نوری گرفته شده باشد، به گونه‌ای قابل توجیه است؛ لیکن در کتاب و سنت این دو نیز (جز اجازه ازدواج خواهر و برادر توسط شیرازی و حرمت ازدواج با زن پدر توسط نوری) حکمی برای ازدواج با محارم بیان نشده است که بیت العدل بخواهد از روی اجتهاد این احکام را بیان کند.
گفتنی است این شیوه بیان احکام (واگذاری عباس افندی به بیت العدل و شانه خالی کردن بیت العدل و محول کردن به مردم)، یک بام و دو هوا است که نشان می‌دهد بهائیت اهتمامی بر اعلام حرمت ازدواج با محارم ندارد.
پانوشت
1. شیرازی، علی‌محمّد، جزاء، بی‌جا، بی‌نشر، بی‌تا، ص 34 - 35.
2. اقدس، ص 104.
3. مکاتیب عبدالبهاء، ج 3، ص 371.
4. گنجینه حدود و احکام، ص 186.
5. همان، ص 185 - 186.
6. بیت العدل، پیام 15 ژانویه 1981.
مقالات مرتبط
1. زنا، لواط و ازدواج با محارم در بهائیت
منبع: پایگاه جامع شناخت بهائیت
